سياسة الخصوصية وحوكمة البيانات في الإمارات
تم تصميم نظام بلسي ERP لحماية وثائق عقود الإيجار التجارية السرية، الرخص التجارية، جوازات السفر، وسجلات المعاملات المالية بأعلى معايير التشفير المصرفي وعزل البيانات التام بين مراكز الأعمال.
التزام الخصوصية التنفيذي
تحكم هذه السياسة جمع ومعالجة وتخزين واستبقاء بيانات المستأجرين التجاريين، وثائق اعرف عميلك (KYC)، والسجلات التشغيلية التي تتم معالجتها عبر نظام بلسي ERP، والمطور والمشغل بواسطة شركة هاي تكنولوجيز ذ.م.م (دبي، الإمارات العربية المتحدة). آخر تحديث: سبتمبر 2026.
فئات البيانات المعالجة
بهدف تسهيل إدارة المكاتب المجهزة، تراخيص اقتصادية دبي (DED)، تسجيلات عقود إيجاري، والفوترة الضريبية 5%، يعالج نظام بلسي فئات البيانات التالية نيابة عن مشغلي مراكز الأعمال:
بيانات الشركات والمستأجرين (KYC)
- الاسم القانوني للشركة، رقم الرخصة التجارية وسجل المنطقة الحرة.
- رقم التسجيل الضريبي (TRN) المكون من 15 رقماً الصادر من الهيئة الاتحادية للضرائب.
- أرقام الهوية الإماراتية، نسخ جوازات السفر، وتأشيرات الإقامة السارية.
- عقد التأسيس الموثق (MOA) والوكالات القانونية للمفوضين بالتوقيع.
السجلات التعاقدية والمالية
- عقود الإيجار التجارية، شروط التأجير وملاحق الاتفاقيات.
- سجلات التوقيع الإلكتروني المعتمدة قانونياً مع الطوابع الزمنية المشفرة.
- الفواتير الضريبية (ضريبة 5%)، سندات القبض، وسندات الصرف.
- سجلات الشيكات المؤجلة (PDC)، أسماء البنوك، وتواريخ الاستحقاق.
عزل البيانات التام بين مراكز الأعمال (Multi-Tenancy)
يطبق نظام بلسي ERP عزلاً برمجياً وتشفيرياً صارماً على مستوى قواعد البيانات بين مراكز الأعمال المستقلة عبر محرك سياق bc_id. لا يمكن لأي مشغل أو موظف استقبال أو محاسب الوصول إلى بيانات مستأجري مركز أعمال آخر ما لم يُمنح صلاحية إدارة شاملة معتمدة.
منع تسرب البيانات: جميع استعلامات العملاء، العقود، الفواتير، وسندات الصرف والقبض مقيدة بحزم بسياق جلسة مركز الأعمال النشط فقط.
معايير التشفير، الأمان والمصادقة الثنائية 2FA
وفقاً للمعايير القياسية للأمن السيبراني في دولة الإمارات، يطبق نظام بلسي ضوابط حماية متعددة الطبقات:
تشفير AES-256 و TLS 1.3
تشفير حركة البيانات السحابية وتشفير المستندات المخزنة.
المصادقة الثنائية 2FA TOTP
استخدام تطبيق Google Authenticator لتأمين الدخول الإداري.
بوابة الحذف المشددة
منع حذف العقود والفواتير دون إدخال رمز التحقق المباشر.
فترات استبقاء البيانات والامتثال القانوني
يتم استبقاء السجلات التجارية، الفواتير الضريبية، وعقود الإيجار وفق الفترات القانونية المحددة في تشريعات دولة الإمارات:
- السجلات الضريبية (VAT): يتم الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات على الأقل وفق متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
- وثائق عقود الإيجار وإيجاري: يتم الاحتفاظ بها طوال فترة سريان العقد بالإضافة إلى الفترات القانونية للتقادم.
- سجلات التدقيق الأمني (Audit Logs): يتم أرشفة سجلات الدخول وتغييرات البيانات بشكل غير قابل للتعديل لأغراض الرقابة.
حقوق المستأجر والعميل بموجب القانون الإماراتي
مكتب حماية البيانات والاستفسارات الرقابية
لطلبات الوصول إلى البيانات أو الاستفسارات القانونية والتنظيمية، يمكنك التواصل مباشرة مع فريق حوكمة البيانات في الإمارات: